اختطاف مهاجرين خافرة للحرس البحري.. مسؤول أمني يوضّح

نفى المتحدّث باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، ما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرّض خافرة للحرس البحري للاختطاف، من قبل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين عند إحباط وحدات الحرس عملية إبحار خلسة في سواحل صفاقس والمهدية، مُؤكّدا أنّ هذا العمل يُعتبر روتينيّا بالنسبة إلى وحدات الحرس البحري بقصد تأمين السواحل التونسية.
وأكّد الجبابلي في تصريح للقناة الوطنية الأولى، مساء الخميس، أنّ “مجموعة تضمّ 176 مهاجرا غير نظامي، ومن بينهم تونسيون، حاولوا التصدي للوحدة البحرية والاعتداء على طاقمها بآلات حادة، وذلك عند اقتيادهم إلى ميناء المهدية”، لافتا إلى أنّه “تمّت السيطرة عليهم نهائيا بعد وصول تعزيزات من جيش البحر، إضافة إلى جيش الطيران، كما تمّت مباشرة قضيّة عدليّة بالتنسيق مع النيابة العمومية في الغرض”، وفق تأكيده.
وفي سياق آخر، قال الجبابلي إنّ “الادّعاءات بطرد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وسوء معاملتهم لا أساس لها من الصحة”، مُؤكّدا أنّ “وحدات الحرس الوطني وكذلك المواطنين قاموا بمساعدة المهاجرين غير النظاميين، ونقل من هم بحالة حرجة إلى المستشفيات، إضافة إلى توفير الأكل والشرب لهم”، على حدّ تعبيره.
يُذكر أنّ عددا من المهاجرين غير النظاميين من تونس ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا الخميس، الاعتداء على طاقم خافرة بحريّة للحرس الوطني خلال عملية إنقاذهم، رافضين المثول لأوامر القوات الأمنيّة بتحويلهم إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية، وفق ما أوردته الإدارة العامّة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّت نجدة أكثر من 150 مجتازا غير نظامي في 3 عمليات مختلفة وتجميعهم في الخافرة البحرية 35 مترا، إلاّ أنّهم قاموا بالاستعصاء وتهديد الطاقم البحري باستعمال آلات حادة.
وتكثّفت جهود الحرس البحري، بعد الاستعانة بوحدات من جيش البحر والحرس البحري، لتتمّ السيطرة على المجموعة وإدخالها إلى ميناء المهدية، ومباشرة قضية عدليّة في الغرض بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وفق المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخليّة كمال الفقي، في فيديو نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك: “إنّ العام الحالي شهد توسّعا شاملا للهجرة غير النظامية إلى تونس من حيث العدد وتنوّع الجنسيات”، مشيرا إلى وجود “مسارب غير قانونية للهجرة زيادة على المعابر القانونية، تنشط فيها عصابات الاتّجار بالبشر وفي الهجرة وفي أعضاء البشر، وأصبحت هناك معاملات غير إنسانية لهؤلاء المهاجرين وما ينجر عن ذلك من فساد مالي وأخلاقي”.
ورجحّ الفقي أنّ في مدينة صفاقس، التي يوجد فيها تجمّع كبير للأفارقة، نحو 17 ألف إفريقي مهاجر غير شرعي يُضاف إليهم من هم في مدن أخرى يناهز العدد 80 ألفا في تونس.