تظاهر تونسيون، اليوم السبت، تنديدا بطرح مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى سحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.
وطالب المتظاهرون الذين تجمّعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس بالوقوف أمام محاولة هدم مكتسبات الثورة والعودة إلى ما قبل 14 جانفي.
ورفع المحتجون شعارات مندّدة بالمبادرة التشريعية، أبرزها: “حريات حريات لا قضاء التعليمات، “لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون”، “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، “انتخابات مسرحية والعصابة هي هي”، “يسقط يسقط المرسوم باسم الشارع والمظلوم”.
ومن بين الشعارات المرفوعة أيضا: “الشعب يريد إسقاط النظام”، “هايلة البلاد ظلم واستبداد”، و”جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور”.
وحضر الوقفة الاحتجاجية عدد من الشخصيات السياسية وممثلي بعض الأحزاب على غرار: حمة الهمامي، وخليل الزاوية، وسام الصغير، وسناء بن عاشور، إلى جانب بعض رموز جبهة الخلاص، أبرزهما عز الدين الحزقي، وشيماء عيسى.
وانتقد المتظاهرون المسار السياسي للرئيس سعيّد، مشيرين إلى أنه يحاول الاستئثار بالسلطة عن طريق استغلال أجهزة الدولة.
ويأتي التحرّك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها، لكنه يواجه انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية.
وكانت الشبكة التونسية للحقوق والحريات دعت إلى مسيرة اليوم الأحد للتنديد بتوجّه البرلمان نحو تغيير قانون الانتخابات.
وتقول الشبكة إنّ مشروع القانون يشكّل “تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وفي وقت سابق، طرح 34 نائبا في البرلمان مشروع قانون يهدف إلى سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية لصالح محكمة الاستئناف، وذلك قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولّى الرئيس قيس سعيّد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
ويصف معارضون وناشطون حقوقيون مشروع القانون بأنّه أحدث خطوة تهدف إلى وأد أيّ مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي الرئيس سعيّد.
وأمس السبت، أعلنت حملتا المرشّحيْن الرئاسيين زهير المغزاوي والعياشي زمّال، رفضهما مشروعا لتعديل القانون الانتخابي.
وهذا التحرك الثاني في الشارع الذي دعت إليه الشبكة، وهي ائتلاف لمنظمات حقوقية وأحزاب يسارية وليبرالية معارضة، بعد مسيرة شارك فيها بضعة آلاف قبل أسبوع وسط العاصمة.
وإلى جانب رفضها مشروع القانون الجديد، تطالب الشبكة التونسية للحقوق والحريات بإعادة المرشّحين الذين تم إقصاؤهم من السباق الرئاسي.
وكانت هيئة الانتخابات قبلت ترشّح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمّال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة “تزوير تزكيات”، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” القومية.
في مقابل ذلك، أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشّحين (منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي) من سباقها بعدما أقرت المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشّحهم.