وجه متساكنو منطقة بوعرادة بولاية سليانة الجمعة 13 نوفمبر، شكوى لرئيس البلدية ووالي الجهة للتدخل العاجل، وتطبيق القرارات الصادرة منذ أشهر، والمتعلقة بغلق مصنع البطاريات بالمنطقة، لما يمثله من خطر على صحة السكان، بسبب استعمال مواد سامة أهمها مادة الرصاص.
ودأب سكان المنطقة على تنظيم تحركات ووقفات احتجاجية دورية، لتسليط الضوء على القضية ومعاناتهم مع المصنع، نتيجة ما يمثله من مخاطر على الصحة العامة، وتهديده للبيئة نتيجة المخلفات الملوثة والمسرطنة الناتجة عنه، فضلًا عن الأضرار التي ألحقها بمجاري الصرف الصحي بوادي بوعرادة، وانعكاساته على المردود الفلاحي بالمنطقة.
وكانت جمعية “متطوعون” بسليانة قد تقدمت بدعوى قضائية مستعجلة منذ شهر جوان الماضي، بهدف الوقف الفوري لنشاط المصنع بشكل مؤقت، إلى حين معاينة الغازات المنبعثة منه.
وتتهم منظمات المجتمع المدني بالمنطقة والاتحاد الجهوي للشغل، إدارة المصنع بصهر مادة الرصاص خلسة أثناء الليل، وبمنأى عن أجهزة الرقابة ودون الحصول على التراخيص القانونية.
وبالتوازي مع الدعوى القضائية التي لم يتم البت فيها حتى الآن بالرغم من صبغتها الاستعجالية، أصدر والي سليانة منذ جويلية المنقضي قرارًا بالغلق الفوري للمصنع، على إثر زيارة ميدانية للمنطقة مرفوقًا بالسلطات الأمنية والجهوية، وعاين خلالها جملة من التجاوزات القانونية والإخلالات الصحية الخطيرة، التي استوجبت استصدار قرار الغلق، إلى حين تقديم المسؤولين شهادة من الجهات المختصة تفيد بانتفاء التلوث الهوائي.
قرار فوري، ما يزال بانتظار “الإرادة القانونية والسياسية” لإنفاذه، في ظل تملص السلطات المحلية من مسؤولياتها تجاه الملف، ونكوصها عن تعهداتها السابقة بالتفاعل مع مطالب المواطنين.
رئيس بلدية بوعرادة المنجي بن المتجول، أفاد في تصريحات صحفية بأنه غير مخول بإغلاق المصنع “نتيجة عدم امتلاك البلدية السلطة اللازمة للتنفيذ”، مشيرًا أن المجلس الجهوي “مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة، وفق الأطر القانونية”.
ويبدو أن صلاحيات المجلس البلدي تتلخص بحسب تصريحات رئيسه، في “التواصل مع إدارة المصنع بشأن مخالفات متعلقة بالشروط الصحية، والحصول على تعهد بإزالتها”، لتظل معضلة المصنع والمخاطر البيئية والصحية التي يشكلها، معضلة قانونية وسياسية، إزاء استمرار تعطيل قرار غلقه، ومحاولة تعويم الملف.