شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الفرنسيين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار والتضخّم الاقتصادي اللّذين بلغا مستويات قياسية.
وأشارت مصادر صحفية إلى أنّ عدد المشاركين في المسيرات، بلغ 140 ألف شخص.
ودعت قوى اليسار المعارضة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى التظاهر، الأمر الذي يرفع من مؤشّر الغليان الاجتماعي في فرنسا، بالتزامن مع أزمة الوقود نتيجة إضراب عمّال مصافي تكرير النفط.
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية “الاتّحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” إلى تظاهرة الأحد، احتجاجا على “غلاء المعيشة وتقاعس السلطة في ما يتعلّق بمجال المناخ”.
ويطالب المتظاهرون والقوى اليسارية بخفض سنّ التقاعد إلى الستّين، وزيادة الأجور، إلى جانب تجميد الأسعار وفرض ضرائب على الثروات وأرباح الشركات، وتنفيذ خطوات على صعيد التحوّل البيئي.
وتقدّمَ المرشّح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون، المسيرات إلى جانب الأديبة الفرنسية آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للأدب.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب على بعض منها: “موجة حر اجتماعي، الشعب متعطّش للعدالة”، بينما هاجمت شعارات أخرى مشروع إصلاح التقاعد الذي تسعى الحكومة إلى تمريره.
وشهدت باريس حضورا أمنيا مكثّفا قبيل انطلاق المسيرات، حيث انشرت سيّارات الشرطة في مختلف الشوارع، كما أُغلقت عديد المناطق وسط تخوّفات من مشاركة عناصر من اليسار المتطرّف وجماعات “السترات الصفراء”، ما قد يؤدّي إلى نشوب أعمال عنف.
ووثّقت تسجيلات فيديو نشرها ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بعض المناطق، بعد قيامهم بتحطيم واجهات بعض البنوك.
الاحتجاجات التي دعا إليها اليسار، قوبلت بهجوم من جانب أطراف حكومية، حيث انتقد وزير الحسابات العامة غابريال أتال المشاركين في “مسيرة مؤيّدي عرقلة البلاد”، حسب تعبيره.
وتضاعف الاحتجاجات، من الصعوبات التي تواجهها الحكومة الفرنسية، في ظل استمرار الإضراب في مصافي شركة “توتال إينرجيز” الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع، مما أدّى إلى نقص في الوقود أثّر في العديد من القطاعات الاقتصادية.