عرب

احتجاجات حاشدة للمحامين المصريين ضد السياسة الضريبية

في تحرك وصف بالنادر في ظل تضييقات النظام ضد الفعاليات الحزبية والنقابية، نظم آلاف المحامين المصريين وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر النقابة بالقاهرة وفروعها بمحافظات الدلتا والصعيد، احتجاجا على إقرار نظام ضريبي جديد يلزمهم بتقديم فاتورة إلكترونية.

وطالبت الوقفة بإلغاء النظام الجديد الذي يشكل أداء جبائيا جديدا مخالفا للقانون حسب قولهم، من شأنه مزيد إثقال كاهل المحامين الذين يصنفون ضمن الفئات التي تدفع أعلى مستويات الضريبة في البلاد.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد فرضت نظام الفاتورة الإلكترونية على أصحاب المهن الحرة والمؤسسات التجارية والصناعية، وكذلك الهيئات المهنية المنظمة لعديد القطاعات، مثل الأطباء والمحامين والفنانين والخبراء المحاسبين وغيرهم.

وحددت مصلحة الضرائب موعدا أقصاه 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للتسجيل  في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

 وانتقد المحامي والناشط السياسي المصري خالد علي الإجراء الجديد، مشيرا إلى أن المحامين يخضعون لضرائب متعددة أهمها الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، إلى جانب الطوابع الجبائية والرسوم التي يتم تحصيلها على الدعاوى القضائية والإعلانات والطلبات القانونية، مضيفا أن “الاطلاع على القرارات أو تقديم حوافظ مستندات، باتت بدورها خاضعة لرسوم، منها ما يدخل لخزينة الدولة، ومنها ما يذهب لصناديق متعددة، في نفس الوقت الذي يلتزم فيه المحامي ونقابته بالتطوير المهني وتكلفته دون دعم أو سند من أي جهة”.

وحذر خالد علي تبعات سياسة الحكومة في الإصرار على فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين، مشيرا إلى أن إثقال كاهلهم بمزيد الضرائب ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل المهنة وعلى أعضائها.

وفي تدوينة نشرها على صفحته على “فيسبوك” اعتبر المحامي المصري والناشط السياسي المعارض، أنه برغم من كل هذه المبالغ التي تحصلها الدولة من المحامين، فإنها لا توفر بالمقابل أي خدمات أو إحاطة اجتماعية، مشيرا إلى أن “النقابة والمحامين هم الملزمون بمظلة التأمين الصحي والاجتماعي دون أي دعم من أي جهة”.