تجتاح موجةٌ من الاحتجاجات عدة مناطق من الجمهورية التونسية منذ توقيع اتفاق الكامور، وحلّ مشكلة الاعتصام الذي دام أكثر من 3 سنوات، واقتداءً بتجربة الكامور من ولاية تطاوين جنوب البلاد، ارتأى أبناء مناطق أخرى، من المعطّلين عن العمل، أساليب الاحتجاج المنظّم كورقة ضغط على الحكومة؛ من أجل التحرّك والاستجابة لنداءاتهم.

في الجنوب الشرقي، عمِد أبناء ولاية قابس، إلى الاحتجاج أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي، وهدّدوا بالتصعيد وإيقاف النشاط، هم يريدون فتح باب التناظر للعمل في المؤسّسات الصناعية الناشطة بالجهة.

أصوات شباب قابس لقيت تجاوباً سريعاً بعد إعلان إدارة المُجمّع الكيميائي التونسي عن فتح مناظرة انتداب، مطلع العام القادم، لتشغيل عددٍ من طالبي الشغل.

غير بعيد عن قابس، يعتصم شباب مدينة الصخيرة، منذ أكثر من أسبوع، في مداخل المنطقة الصناعية، وفي مقدمة مطالبهم: الانتداب المباشر في شركة البيئة والبستنة، وسدّ الثغور بالمؤسسات الصناعية، وإنجاز مشاريع تنموية في المدينة.

المعطّلون عن العمل في الصخيرة، عبّروا عن استيائهم من تصنيف المدينة منطقة فلاحية، والحال أنها تضم 6 شركات صناعية كبرى، في مجالات النفط والغاز والفسفاط والأسمدة، على غرار “سياب ” و”ترابسا”،   والشركة الهندية للأسمدة “تيرفارت”.

أما في القيروان، التي سجّلت أدنى مؤشرات التنمية في البلاد، فتوجّه طالبو الشغل إلى مصنع التبغ؛ للاعتصام والمطالبة بنصيبهم، ونصيب جهتهم من اهتمام الدولة.

وفي قفصة، استياء كبير من القرارات، التي صدرت عن المجلس الوزاري الأخير، بخصوص ملف الانتداب في شركة فسفاط قفصة.

المعطّلون عن العمل احتجّوا أمام الولاية، واقتحموا مقرها مهددين بالتصعيد والعصيان المدني إذا ما تواصل تجاهل الحكومة مطالبهم.

التحركات الاحتجاجية طالت سيدي بوزيد، حيث نفّذ أهالي مدينة جلمة وقفةً احتجاجيةً، الثلاثاء 24 نوفمبر، للمطالبة بتحسين الظروف التنموية للجهة، ودعوا الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة، وانتهت الاحتجاجات بمواجهات بين شباب المنطقة وقوات الأمن.

وسط غرب البلاد، أنشأ المعطّلون عن العمل في القصرين تنسيقية ((اعتصام الدولاب))، واتّجهوا إلى حقل الدولاب البترولي للاحتجاج، وهددّوا بإيقاف النشاط للفت نظر السلطات.

أما في الشمال الغربي، فشهدت ولاية باجة الأربعاء 25 نوفمبر، إضراباً عاماً جهوياً، إذ تعطّلت جميع المرافق، وجابت مسيراتٌ شوارع المدينة مناديةً بإدماجها في سياسات التنمية، ومندّدةً بتجاهل الدولة أصوات أهاليها.

وقد ارتفعت نسبة الحركات الاحتجاجية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بشكل لافت؛ حيث سجّل المنتدى الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الشهري، 870 تحركاً احتجاجياً من بينها 120 منظمة تُجمِع على مطلب التنمية، وفرص الشغل.

ونبّه المنتدى إلى خطورة هذه الموجة، التي قد تتّسع رقعتها الجغرافية أكثر، وتزداد درجة احتقان الجهات، وتصعب مهام تطويقها على الحكومة.