دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الجمعة 8 مارس، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة-السبت، محافظ البنك المركزي فتحي النوري إلى اتّخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بالمشبوهة.
وقال سعيد: “الشعب التونسي لا يقبل أن يتدخّل في شأنه أحد بأيّ شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.”
وسبق لرئيس الجمهورية أن صرّح بضرورة مراقبة التمويلات الخارجية للجمعيات والمنظمات، واتهم بعضها بتلقّي أموال خارجية لتحوّل إلى أحزاب سياسية، داعيا لجنة التحاليل المالية إلى القيام بعملها.
وقد وصف هذه اللجنة التي تعمل على مستوى البنك المركزي بلجنة ” التحيّل المالي”. ودأب رئيس الجمهورية على انتقاد مختلف مؤسسات الدولة وطرق عملها، مستعملا أوصافا ناقدة لها بشكل لاذع.
وعبّرت عديد المنظمات الوطنية على غرار رابطة حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين التونسيين عن عدم رضاها عن مشروع قانون جديد حول الجمعيات أذن رئيس الدولة بإعداده، معتبرة أنّ النص الجديد يهدف إلى التضييق على الحريات والقضاء على المجتمع المدني.
والتقى سعيّد الجمعة كلّا من رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وأعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اللقاء عن فتح الباب من جديد أمام رجال الأعمال الذين لديهم قضايا مالية من أجل الانخراط في منظومة الصلح الجزائي.
وقال سعيّد: “الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد إلى الشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.”
وناقش رئيس الجمهورية مسألة تعيين الأعضاء الجدد للجنة الصلح الجزائي، بعد تنقيح القانون المنظم لهذا الملف.
وسبق أن فشلت لجنة الصلح الجزائي في تحقيق الأهداف المطلوبة وإتمام عملها في المهلة المحددة طيلة أكثر من سنة، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إنهاء مهامها وتنقيح القانون.