أثار الكشف عن طلب وزارة الداخلية الفرنسية من عدد من المؤسّسات التعليمية كشوفا بالغيابات المسجّلة بمناسبة عيد الفطر في أفريل الماضي، حالة من الصدمة في أوساط المسلمين في البلاد، وموجة من الانتقادات من فعاليات سياسية ومدنية.
وقالت وزيرة الدولة المكلّفة بشؤون المواطنة سونيا باكيس، إنّ وزارة الداخلية طلبت من رؤساء بعض الإدارات التعليمية تقييم معدّل غياب التلاميذ خلال عيد الفطر، مبرّرة الإجراء بأنّه “يتنزّل ضمن عمل الوزارة لدراسة تأثير بعض الأعياد الدينية في حسن سير الخدمات العامة، ولا سيما في المجال المدرسي”، حسب قولها.
ونفت الوزيرة أن يكون الإجراء محاولة لتصنيف ملفات التلاميذ حسب انتمائهم الديني، مضيفة أنّه “لم يتم طلب أيّ بيانات بالأسماء أو معطيات شخصية أو إحصائية”.
تصريحات الوزيرة الفرنسية جاءت متناقضة مع طلب إدارة الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية في مدينة تولوز، إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيّبوا في يوم عيد الفطر.
الإجراء الأمني أثار انتقادات واسعة من قبل عديد الشخصيات السياسية والنقابية، حيث وصفه النائب الاشتراكي السابق جان كريستوف كامبادليس، بأنّه يهدف إلى “وضع ملفات شخصية” للتلاميذ في كامل المدينة حسب تصنيفهم الديني.
بدورها، علّقت إحدى المنظّمات المناهضة للعنصرية على طلب الشرطة بالقول إنّه “مثير للصدمة، لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية”.
وأضافت المنظّمة: “ما الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيّب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟”.
من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء “تحقيق مناسب”، وشدّد على ضرورة إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه المعلومات التي قدّمها بعض رؤساء المؤسّسات التعليمية الذين استجابوا لطلب الشرطة”.