دعا الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الخميس 25 ماي، وزارة الفلاحة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في مشاكل قطاع الصيد البحري في ظلّ حالة الاحتقان والإحباط التي يعيشها البحارة وأصحاب مراكب الصيد.
وأشار الاتّحاد في بيان إلى أنّ الدعوى لعقد جلسة عاجلة، تأتي على خلفية تراكم الإشكاليات المتعلّقة بتغييب ممثّلي المنظمة عن حصص توزيع التن الأحمر وتقليص كميات المحروقات المدعّمة، والتراخي في مقاومة ظاهرة الصّيد العشوائي.
وأكّد ممثّلو قطاع الصيد البحري في هذا السياق، أنّ البحارة يواجهون صعوبات نتيجة عدم تطبيق القانون على قدم المساواة وتعقّد الإجراءات الإدارية، إلى جانب الصعوبات المالية المتعلّقة بدفع معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن الإخلالات على مستوى منافذ الضبط وازدواجية توظيف معلوم 2% على المنتجات الموجّهة إلى التصدير.
