اعتبر الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرار وزارة التجارة الأخير حول تحديد سقف هامش الربح لتجار الغلال بالتفصيل بنسبة 15٪، قرارا مهمّا وجديّا لمكافحة الاحتكار والمضاربين في الأسعار خاصّة في ظلّ تقلّص عرض المنتجات الفلاحية، بسبب التغيّرات الفلاحية ونقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة منذ جويلية الماضي وما قابله من ترفيع في أسعار عدة مواد منها الفلفل وغيرها.
وقال عضو المجلس المركزي للاتّحاد الفلاحة أنيس خرباش، في تصريح لإذاعة موزاييك، الخميس 24 أوت، في تعليقه على القرار، إنّ هذه الوضعية فرضت مثل هذه القرارات لمكافحة المضاربة، داعيا إلى ضرورة تكثيف المراقبة الاقتصادية وتفعيل كلّ القوانين والإجراءات الردعية لا سيما على مستوى تجارة التفصيل ومسالك التوزيع الملتوية، خصوصا أنّ 30٪ فقط من الفلاحين يمكنهم التنقّل إلى أسواق الجملة.
يُذكر أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلمت جميع المهنيين المعنيين وعموم المستهلكين أنّه تقرّر تحديد هامش ربح أقصى موحّد لبيع الغلال بالتفصيل بـ15٪، على ألّا يتجاوز الربح الأقصى 1000 مليم للكلغ في كلّ الأحوال بداية من 23 أوت 2023.
ودعت الوزارة جميع المتدخّلين إلى احترام هامش الربح المذكور وتفادي كلّ مظاهر الترفيع في الأسعار التي تُعرّض مرتكبيها لأقصى العقوبات القانونية.