تونس

اتّحاد الشغل يجدّد دعوته لسحب المرسوم 54

جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته إلى سحب المرسوم 54، ووقف ما وصفه بالمحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي.

معتقلو 25 جويلية

ووفق “الشعب نيوز” الناطق باسم الاتحاد، فقد أعلنت الهيئة الإدارية في بيان صدر عقب اجتماعها  الأربعاء 29 ماي، رفضها “غموض وتخبّط” الوضع السياسي، وخاصّة “تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته”.

وأدانت الهيئة ”بشدّة” ما تعتبره ”إمعان السلطة القائمة في التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدوّنين” بموجب المرسوم 54 الذي وصفته بالجائر.

كما طالبت بـ”الكفّ عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين”، و”رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة”، وعودة الحوار الاجتماعي.

وأدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل تواصل ما وصفته بـ”حملات التشويه الممنهجة” التي تُشنّ ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ورموزه وهياكله النقابية، معتبرة أنّ ذلك يهدف إلى “إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمّالية والشعبية وتؤكّد تجنّد النقابيات والنقابيين للدّفاع عن منظّمتهم”.

وقالت الهيئة الإدارية إنّه يتمّ تسليط عقوبات جائرة ضدّ نقابيين بالإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسّفية وسحب الخطط الوظيفية وسحب التفرّغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي والالتفاف على الحقوق وسحب المكاسب، معتبرة أنّ ”هذه الانتهاكات” أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وعناصر لتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية.

وقرّرت الهيئة الإدارية الوطنية الدعوة إلى مجلس وطني في دورته العادية أيّام 5 و6 و7 سبتمبر لمتابعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والنشاط النقابي، وتدعو إلى حسن الاستعداد له بدءا بمضامين المنتدى النقابي الذي سينعقد أيّام 24 و25 و26 و27 جوان 2024، ومرورا باستعداد كلّ الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية في اجتماعاتها لإعداد هذه المضامين وتعميقها في كنف الوحدة والتضامن والنضالية.