وصف المتحدّث الرسمي باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، مشروع ميزانية 2023 بأنّه لا يحقّق العدالة الجبائية، ويحتاج إلى مراجعة على مستوى الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار الطاهري إلى أنّ اتّحاد الشغل اطّلع على البنود المتعلّقة بالجباية في مشروع الموازنة المقترح، والذي يشكو “نقصا في عديد الإجراءات”، حسب قوله.

ولفت الطاهري إلى أنّه كان المفترض إدراج عدد من الإجراءات، من بينها مراجعة الجدول الضريبي للأجراء والترفيع في القيمة المعفاة من الأداءات من 5 آلاف دينار إلى 8 آلاف دينار، فضلا عن إحداث ضريبة على الثروة.

وأوضح المتحدّث الرسمي باسم الاتّحاد، أنّ المشروع الجديد للميزانية يجب أن يتضمّن التزامات الحكومة بالإجراءات الاجتماعية وتعهّداتها، وفي مقدّمتها اتّفاق 6 فيفري/فبراير 2021، والزيادة في الأجور التي تمّ الاتّفاق بشأنها.