قال الناطق الرسمي باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الخميس 25 ماي، أنّ المنظّمات المشاركة في صياغة مبادرة الحوار الوطني لم تضع حيّزا زمنيا محدّدا لموعد الإعلان عن تفاصيلها.
وأكّد الطاهري أنّ المبادرة جاهزة حاليا، حيث وقع تسليم الوثائق الخاصة بها إلى المنظمات المشاركة في صياغتها، لمراجعتها أو مناقشتها أو تعديلها قبل المصادقة عليها.
وأوضح الطاهري في حوار مع إذاعة “موزاييك آف آم” أنّ إطلاق مبادرة الحوار الوطني لم يتأخّر، مضيفا أنّ الاتّحاد كان بإمكانه تقديم مشروع المبادرة للرأي العام وترك المجال مفتوحا أمام من يرغب في الانضمام إليها، “لكننا خيّرنا أن يكون العمل تشاركيا مع كل المنظّمات وبمساعدة خبراء في مختلف الاختصاصات”.
وفي سياق متّصل، اعترف الطاهري بحدوث خلافات داخلية حول تشخيص الأزمة والحلول الاقتصادية وكذلك المتعلّقة بالجانب السياسي، مضيفا أنّها “لم تشكّل خلافات جوهرية ووقع تجاوزها”، حسب تعبيره.
وعملت ثلاثة لجان مشتركة تضم كل واحدة قرابة 20 شخصا، على صياغة الملامح الرئيسية للمبادرة ووضع صياغات متنوّعة، إلى جانب اقتراح حلول تهمّ الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في صياغة مبادرة الحوار الوطني كلّ من الاتّحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
