حذّر الاتّحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني، من انفجار اجتماعي كبير، معبّرا عن مساندته الاحتجاجات السلمية ودعمه كلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت الشعب.
وقال الاتّحاد في بيان أصدره إنّه يُتابع بقلق الأوضاع والمستجدّات الأخيرة في البلاد، مستنكرا ما سمّاه الغلاء غير المسبوق للأسعار وندرة المواد الأساسية كالغذاء والدواء.
وجاء في بيان الاتّحاد، أنّ الاقتصاد التونسي يعيش أسوأ فتراته، بسبب تقلّص الاستثمار وخروج عدد من المؤسّسات الأجنبية من البلاد جرّاء البيروقراطية وغياب الرؤى الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال.
واستنكر اتّحاد الشغل في البيان ذاته ما اعتبره تعتيما وغموضا في سياسة الحكومة المتعلّقة باتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تضارب تصريحات المسؤولين بشأن ملفيْ الدعم والمؤسّسات العمومية.
وفي المجال الاجتماعي، سجّل الاتّحاد تصاعدا في موجات الهجرة غير النظامية في تونس وغياب المقاربات السياسية المعالجة لهذا الملف، مستنكرا تلكّؤ الحكومة في التدخّل في مأساة مدينة جرجيس.
وأشارت المنظّمة الشغيلة إلى تدهور قطاعات التعليم والصحّة والنقل، قائلة: “بلغ التراجع حدّا لم يعد ممكنا السكوت عنه”، متهّمة وزارة التربية بتعطيل الدروس في العديد من المؤسّسات بسبب التفافها على اتّفاق التعيينات.
وأوضح البيان أنّ الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات، تراجعت بشكل ملحوظ لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الكوادر وفقدان العديد من الأدوية، إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجيّا عن الدعم.
وأرجع الاتّحاد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما اعتبره عجز السلطة الحالية في إدارة شؤون البلاد، مضيفا أنّ الحكومة لا تملك حلولا.
وقال الاتّحاد: “منذ أكثر من ثلاث سنوات والسلطة تستمرّ في سياسة الهروب إلى الأمام، والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى، واعتبار التمشّي الحالي في خصوص الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة”.