نقلت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، تحذيرات خبراء بيئة إسرائيليون من التأثيرات والانعكاسات البيئية الخطيرة لمشروع أنابيب النفط الإسرائيلية الإماراتية، على منطقة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر.

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لنقل النفط الإماراتي الخام عبر ناقلات إلى خط للأنابيب في ميناء إيلات المطل على البحر الأحمر، وينتظر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر القادمة.

وبحسب الاتفاق المبرم بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية المملوكة للحكومة الإسرائيلية، وشركة “ميد ريد لاند بريدج” الإماراتية والمملوكة لهيئة  “الوطنية القابضة”، ستقوم الشركة الإماراتية بنقل النفط الخام من أبوظبي إلى إيلات عبر خط أنابيب إلى مدينة عسقلان على البحر المتوسط لتصديره إلى أوروبا.

ونظم نشطاء للبيئة الأسبوع الماضي حركة احتجاجية في رصيف النفط عند ميناء إيلات، ضد ما اعتبروه كارثة تلوح في الأفق، وردّدوا شعارات منها أن الصفقة “تأتي بالأرباح على حساب المرجان”.

وصرّح شموليك تاجار العضو المؤسّس لجمعية حفظ بيئة البحر الأحمر وأحد سكان المدينة الساحلية، أنّ ” الشعاب المرجانية تبعد 200 متر عن المكان الذي سيفرغ فيه النفط”.

ويؤكد النشطاء البيئيون أن المشروع لم يخضع للتدقيق من الهيئات المختصة في وزارة البيئة الإسرائيلية، بسبب الوضع الذي تتمتع به شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، كشركة مملوكة للدولة وتعمل في قطاع الطاقة الحسّاس.

وتمتد محمية الشاطئ المرجاني في إيلات بالبحر الأحمر على قرابة 1.5 كيلومتر قبالة ساحل المدينة، ما يحمي الشعاب المرجانية التي تعدّ موطنا لمجموعة متنوعة غنية من الحياة البحرية.

ويشير رئيس قسم الأحياء البحرية والتكنولوجيا الحيوية في معهد إيلات للعلوم البحرية نداف ششار، أنّ قرب الشعاب من ميناء شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، يعرضها لخطر جسيم.

ويؤكّد ششار وهو واحد من 230 خبيرا متعدّدي التخصّصات قدّموا التماسا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضد المشروع، أن لا مفرّ من حصول تسرّب عند نقل النفط من الناقلات إلى خط الأنابيب محذرا من أن الزيادة المتوقعة في حجم الشحنات النفطية إلى إيلات “ستكون نتيجتها تسربا مستمرا للتلوث النفطي.

من جهتها صرّحت وزارة حماية البيئة الاسرائيلية، أنّها أدّت دورها الرقابي لكنّها دعت أيضا إلى “مناقشة عاجلة لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة بالموضوع”، لمراجعة الاتفاق”.