تقدّمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ إلى المعلومة بشأن مضمون اتفاقية بين تونس وإيطاليا، يُعتقد أنها تتسبب في انتهاك حقوق المهاجرين.
وذكرت هذه المنظمات في بيان مشترك الخميس 8 أكتوبر، أنه بناءً على تقارير صحفية إيطالية، تم الاتفاق في 17 أوت الماضي بين تونس وإيطاليا على أن تقدم روما دعمًا اقتصاديًّا لتونس بقيمة 11 مليون يورو مقابل تعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وإيقاف المراكب قبل وصولها المياه الإقليمية الإيطالية.
وأشارت إلى أن فريقًا إيطاليًّا متكونًا من وزيري الداخلية والخارجية إضافةً إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية كانوا قد التقوا في أوت الماضي كلًّا من الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.
واشترط وزير الخارجية الإيطالي دي مايو على المسؤولين التونسيين تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية من أجل تسريح تمويلات بقيمة 6.5 مليون يورو بعنوان التعاون التنموي.
مضمون تلك الاتفاقية كان محلّ انتقاد شديد من المنظمات بدعوى أن إيطاليا تعتبر تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين، وتواصل ما اعتبروها ممارسات مهينة للمهاجرين في تونس بسبب الاحتجاز التعسفي وانعدام ظروف الاستقبال الملائمة وانعدام الحماية خاصّةً وأن تلك الممارسات قد أدت منذ أيام قليلة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.
وتفترض الاتفاقية أن تونس دولة آمنة لمواطنيها وتعتبر المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم، وأفادت المنظمات بأنّ السلطات الإيطالية تتجاهل المعايير الدولية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدإ عدم الترحيل القسري والطرد، وإدانة “جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء”.