اتحاد دولي: حملة قمع متصاعدة وراء التهديد بحل جمعية “الخط”

أكّد الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين أنّ السلطات التونسية هدّدت بحلّ جمعية “الخط” ومنصتها الإعلاميّة “انكفاضة”.

وتابع أنّ هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من المضايقات القانونية من قبل الحكومة وحملة قمع أوسع نطاقا استهدفت الصحافة التونسية.

وحسب ما أورده الاتحاد الدولي على موقع الرسمي المقرر فإنّ لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ستقوم بدراسة طلب من المكتب التنفيذي في تونس يقضي بإغلاق إحدى هذه الوسيلة الإعلامية الاستقصائية (انكفاضة).

وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس الاثنين المقبل فيما إذا كان سيتم حل الجمعية أم لا، وفق المصدر نفسه.

وتابع أنّ ” الحل لا يستند إلى مطالبة واحدة، بل يبدو أنه تتويج لحملة استمرت سنوات ضد المنظمة، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود”.

وقال أسامة بوعجيلة، مدير مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في رسالة: “الأمر الواضح هو أن الإجراء يتناسب مع نمط أوسع من الرقابة المؤسسية: استخدام الأدوات الإدارية والقضائية”.

وتأسست جمعية “الخط” عام 2013 وهي تمول “جزئيا” موقع “انكفاضة” وهو شريك منذ فترة طويلة للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي ساهم في العديد من التحقيقات عبر الحدود، بما في ذلك أوراق بنما، وأوراق باندورا، وملفات زرع الأعضاء، حسب ما ورد في الموقع الرسمي.

ومنتصف أفريل، تقدّمت رئاسة الحكومة بطلب يقضي بحل جمعية “الخط”.

وحسب بيان سابق للجمعية، فإنه منذ أواخر 2023 وجدت الجمعية نفسها في مواجهة سلسلة متصاعدة من الإجراءات البنكية والقضائية والإدارية.

وأواخر 2025، صدرت قرارات رسمية بتعليق نشاط عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمدة شهر، بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات، وفق السلطات التونسية.

وأثارت هذه القرارات استنكارا واسعا واعتبرته منظمات حقوقية “قرارا سياسيا” وضربا للعمل المدني.