نفّذ منتسبون إلى اتحاد المعارضة النقابية، اليوم السبت 27 جانفي، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة باستقالة المكتب التنفيذي الحالي برئاسة نور الدين الطبوبي وإجراء مؤتمر انتخابي استثنائي.
وقال العضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل سابقا والنقابي بقطاع الصحة، الحبيب جرجير، لإذاعة الجوهرة، إن هذه المطالب تأتي على إثر ما اعتبره “تدهور وضع المنظمة الشغيلة وفقدانها المصداقية ووحدتها وهيبتها”.
وأضاف جرجير أنّ القيادة الحالية غير قادرة على القيام بدورها والدفاع عن العمّال، مشيرا إلى أنهم قد طالبوا برحيلها منذ سنة 2020.
ودعا جرجير إلى “تكوين لجنة مستقلة تضم كفاءات نقابية مهمتها الإعداد لمؤتمر استثنائي”.
من جهته، قال المنسق الوطني للمعارضة النقابية، الطيب بوعايشة، لموزاييك، إنّ المرحلة الحالية تقتضي رحيل المكتب التنفيذي الحالي، وتشكيل هيئة مؤقتة من قيادات نقابية مؤقتة تتكون وفق شروط معينة تتولى مهمة تسيير الشأن النقابي لفترة محددة إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للاتحاد طبقا للقانون الأساسي المنبثق عن المؤتمر 23 لسنة 2017.
واعتبر بوعايشة أن ”ما يحدث اليوم لا يليق بمنظمة بحجم منظمة عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل الذي قال إنّه فقد ثقة الرأي العام النقابي والوطني والدولي مما جعله غير قادر على التعبئة الميدانية”.
كما اعتبر أن الوضع الذي آلت إليه المنظمة الشغيلة هو نتاج إهمال القيادة النقابية البيروقراطية لمطالب العمال الحقيقية وهو ما تسبب في صراعات داخل هياكل المنظمة وصلت إلى درجة العنف في عدة حالات.
وفي جويلية 2021 عقد الاتحاد مؤتمرا استثنائيا، صادق فيه على تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي، والذي تم بمقتضاه فسح المجال أمام أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.
ولجأ معارضو هذا التعديل إلى القضاء لحسم الخلاف.
ويواجه الأمين العام للمنظمة الشغيلة، وضعا صعبا بسبب تزايد الغضب داخل المنظمة النقابية على سياسته، وهو ما عكسته دعوة إلى تنحيته صادرة عن نقابيين معارضين لنتائج المؤتمر الأخير للاتحاد، والذي أقر التمديد للطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.