أكد الاتحاد التونسي للفلاحة تمسكه بالشرعية ووجوب احترام النظامين الأساسي والداخلي للمنظمة والاحتكام إلى القانون والمؤسسات، مؤكدا أن الجلسة المنعقدة الأربعاء الماضي المخصصة لسحب الثقة من الرئيس عبد المجيد الزار وتعويضه بنور الدين بن عياد، “خيانة للأمانة وحركة انقلابية عبثية ومحاولة لا قانونية كشفت عن أطماع في التموقع وخدمة أجندات مفضوحة”. 

وقال في بيان أصدره أمس السبت 21 ماي/ مايو 2022، إن التداول على المسؤوليات داخل هياكل المنظمة يقتضي الالتزام بالقوانين الواردة في هذين النظامين بعيدا عن أي خرق أو تجاوز. 

واعتبر أن الجلسة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد، الأربعاء 18 ماي/ مايو المنقضي، باطلة ومتمخضة عن أزمة مفتعلة. 

وقررت المنظمة الفلاحية التقليص في الآجال الزمنية لتجديد الهياكل وعقد مؤتمرها الوطني في شهر جانفي/ يناير 2023.