دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم إلى إشراك الاتحاد العام التونسي للشغل فعليا في كل مراحل إعداد مشاريع القوانين والسياسات المتعلقة بعلاقات الشغل واستئناف المفاوضات حول مشروع تنقيح مجلة الشغل.
وحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الشؤون الاجتماعية و الحكومة كامل المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والنقابية التي قد تنجر عن سياسة فرض إصلاحات تمس مجلة الشغل خارج إطار الحوار الاجتماعي.
أهم الأخبار الآن:
كما شدد الاتحاد في بيان على ضرورة الالتزام بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 144 لسنة 1976 بشأن المشاورات الثلاثية، بما يضمن تشاورًا وتفاوضا حقيقيين مع الشركاء الاجتماعيين. –
واعتبرها خطوة فاقدة للشرعية مصيرها الفشل المحتوم، لن تنجح إلا في مزيد تعميق الاحتقان الاجتماعي وتكريس أزمة الثقة بين الإطراف الاجتماعية.
كما جدد الاتحاد تمسكه المبدئي بالدفاع عن مكتسبات الشغالين وحقوقهم والتصدي لسياسة فرض الأمر الواقع.
والاثنينالماضي، دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق.



أضف تعليقا