اتحاد الشّغل: “هناك هجمة على المنظمة وضرب للعمل النقابي”

أكّد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص الطاهر المزي أنّ هناك هجمة تشن ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وضرب للعمل النقابي.

تصريحات المزي كانت خلال ترؤسه للهيئة الإدارية القطاعية للسياحة والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 .

وتابع المزّي أنّ “الوضع الاجتماعي معقد ومتوتر ولذلك فإن الهيئة الإدارية تعتبر تاريخية”.

وقال إنّ: “الاشكال مع السلطة ليس شخصيا أو خاصّا وإنما يتعلق بواقع العمال وحقوقهم والسياسات الاقتصادية المتبعة من طرف السلطة وبالتالي فإن المعركة هي معركة خيارات معتبرا ان الخيارات السياسية للحكومة تنعكس على الواقع الاجتماعي وعلى ظروف العمل،” على حد قوله.

وبين الطاهر المزي أنّ الهيئة الإدارية تنعقد وسط حركية نقابية من أجل تفعيل قرار المجلس الوطني بتنفيذ إضراب عام.

وشرح أنّ السلطة لها مشكل مع العمل النقابي بصيغته الحالية وتريد إنهاءه وأنّ غلق الحوار الاجتماعي تعطل من طرف السلطة بشكل هيكلي ومنظم و متدرج.

وفي تصريحات سابقة، أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل التضييق على الحريات النقابية، وفق قوله.

وتسود حالة من الجمود في العلاقة بين المنظمة النقابية والسلطة التنفيذية، ذلك أن آخر لقاء جمع الرئيس قيس سعيد بأمين عام الاتحاد العام التّونسي للشغل نور الدّين الطبوبي كان أواخر سنة 2022.

وزادت العلاقة توترا بعد ما وصفته المنظمة بـ”غلق الحكومة باب التفاوض الاجتماعي” المتعلق بالزيادة في أجور العمال.

في المقابل ضمّنت الحكومة الترفيع في المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين في قانون المالية للسنة القادمة، بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 وهو ما اعتبره اتحاد الشغل تغييبا للحوار الاجتماعي والانفراد بقرار الزيادة.