اقترح الاتحاد العام التونسي للشّغل إرساء هيْئة حكماء تضمّ عددًا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات للإشراف على حوار وطني، يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ودعا الاتحاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الإشراف بنفسه على الهيئة شرْط ألاّ يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية مستقبلًا.

وتتمحور مبادرة اتحاد الشغل التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية في 3 جوانب رئيسيّة هي: الجانب السياسي، حيث اقترحت تقييم النظام السياسي وإمكانية تغييره أو تعديله، وأيضًا تقييم قانونَيْ الأحزاب والجمعيات إضافةً إلى تقييم القانون الانتخابي أو تعديله “بما يحقّق تماسك الحياة السياسية، وتوفير كل ضمانات الممارسة الديمقراطية التي تقطع الطريق أمام المال السياسي الفاسد، والجمعيات المشبوهة، والتوظيف الإعلامي، والتدخّل الخارجي”.

أمّا في الجانب الاقتصادي، فدعت المبادرة إلى الإسراع بفتح حوار وطني “يؤسّس لِمنْوال تنْموي بديل دامج ومستدام، يُكرّس العدالة الاجتماعية والجبائيّة” والتّوزيع العادل للثّروات، مع ضرورة طرْح تقييم واقعي للاقتصاد الوطني.

وبشأن المجال الاجتماعي، شدّد الاتحاد على ضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشّة من الشباب الذين ارتفعت في صفوفهم نسب الفقر والبطالة.

كما تطالب المبادرة بتحييد المرفق القضائي وإصلاحه دفاعًا عن استقلاليته وتحقيقًا للعدل، وفي نفس الوقت استكمال إحداث المحكمة الدستورية بعيدًا عن المحاصصة الحزبية التي تتعارض مع مبدأ الاستقلالية.