دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، إلى إطلاق سراح الموقوفين النقابيين فورا وحفظ كل القضايا في حقهم واصفا إياها بالكيدية.

وأعرب المكتب التنفيذي الوطني في بيان صادر عنه عقب اجتماعه اليوم، عن استغرابه من عملية إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، أمس، وحاتم الزغب عضو جامعة النقل، وأشرف المكني وسليمان القروي عضوي النقابة الأساسية لشركة سونوتراك للنقل البحري بقرقنة.

واعتبر أنّ عملية الإيقاف لا تتماشى والأسباب التي دُعوا إليها للتحقيق، باعتبارها خلافا عاديّا لا يرتقي إلى التّهم الموجّهة إليهم وهي تكوين وفاق من أجل الإضرار بالمصلحة العامة.
وانتقد ما سمّاه “هرسلة النقابيين وفبركة القضايا الكيدية ضدهم منذ أكثر من سنة”، مذكّرا أنّها طالت نقابيي النقل والطرقات السيارة والإطارات المسجدية والثقافة والتعليم والتجارة، وأنّ آخرهم نقابيو صفاقس، معتبرا ذلك محاولة لإرباك المنظمة والحيلولة دون القيام بمهامها الوطنية والاجتماعية.

ودعا الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد لتدارس تطوّرات الأحداث واتّخاذ كل القرارات المناسبة دفاعا عن الحق النقابي وعن مناضيله، حاثّا النقابيين كافة على ملازمة اليقظة والتجنّد للدفاع عن المنظمة واستقلاليتها.

وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، إلى أنّ الإعلان عن إيقاف النقابيين من قبل قناة تونسية خاصة -لم يسمّها- قبل انتهاء الأبحاث، دليل على الصبغة السياسية التي قال إنّها تحفّ بهذا الملف، محذّرا من تدخّل عديد الأطراف وعلى رأسها السلطة التنفيذية لإرباك الأوضاع ومحاولة توجيه القضاء للتنكيل بالنقابيين وترهيبهم.

واعتبر أنّ الإيقاف إمعان في استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وحصار لإحدى أهم قلاع المنظمة ”جهة التأسيس وزعمائها“ في إشارة إلى جهة صفاقس، مذكّرا بأنّها قدّمت عشرات الشهداء في إضراب 4 و5 أوت 1947، مضيفا أنّه يعتبر ذلك مواصلة لسياسة ضرب الحق النقابي المضمّن في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.