اتحاد الشغل يطالب الحكومة باستئناف المفاوضات

استنكر قسم الوظيفة العموميّة التابع للاتّحاد العام التونسي للشغل، ما اعتبره تعمّد السلطة التنفيذية، سدّ باب الحوار الاجتماعي، وممارسة الانغلاق والتعنّت، وانتهاك الحقّ النقابي، وضرب مصداقيّة التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مطالبا باستئناف المفاوضات في الوظيفة العموميّة والقطاع العام، ومعالجة الملفّات الأساسيّة بصفة تشاركيّة.

كما طالب بتحديد آجال تنفيذ التعهّدات، ومنها الرفع في الأجر الأدنى، وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر، ونشر الأوامر المتعلقة بهما، وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات، وفق ما أوردته صحيفة الصباح، في عددها الصادر اليوم الخميس 17 أوت.

وحمّل قسم الوظيفة العموميّة السلطة التنفيذية مسؤوليّة فشل سياساتها في العديد من الملفّات، ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني، والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدة، مجدّدا رفضه إلغاء الدعم.

واعتبر القسم أن السلطة التنفيذيّة تعتمد ما وصفه بسياسة المخاتلة والمغالطة حول هذا الملفّ، الذي يمسّ قوت التونسيين وحياتهم، وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبيّة الفاشلة، التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي قوله: “إنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العماليّة، وهو ما سبّب توتّرا كبيرا في القطاع”.

وأضاف: “في المقابل هناك التهاب الأسعار، وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظل ندرة الموادّ الأساسيّة وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب”، معبّرا عن استعداد كلّ الهياكل النقابيّة لتحرّكات نضاليّة وطنية، دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض.