اتحاد الشغل يساند حلّ البرلمان
tunigate post cover
تونس

اتحاد الشغل يساند حلّ البرلمان

اتحاد الشغل يساند حلّ البرلمان ويدعو إلى الحوار وإنهاء الوضع الاستثنائي ووقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي
2022-03-31 18:35

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس 31 مارس/آذار عن مساندته لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حلّ البرلمان، داعيا في الآن ذاته إلى إنهاء الوضع الاستثنائي ووقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي.

مع حلّ البرلمان

واعتبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أنّه لم يعد “هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية”، “خاصة على إثر الاجتماع الذي عقده عدد من نوّاب المجلس المجمّدة أعماله يوم الأربعاء 30 مارس واتّخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم”.

كما اعتبر الاتحاد أنّ قرار رئيس الجمهورية جاء “متأخّرا ومستندا على الفصل 72، وجاء ردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات”، وفق تقديره.

وعبّر اتحاد الشغل عن رفضه ما اعتبره لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول، وفق توصيفه.

العودة إلى المسار الديمقراطي

من جهة أخرى، اعتبر الاتحاد أنّ حلّ البرلمان هو “فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس”.

وأكّد أنّ حلّ البرلمان “خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية، وفرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على تونس”، داعيت في الآن ذاته إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين..

كما دعا إلى ضرورة توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.

ينتقد الحكومة

وانتقد اختيارات الحكومة الحالية وأداءها، الذي اعتبرهما لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.

وعبّر عن تمسكه بمعالجة تشاركيّة للملفّات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الإنقاذ وحماية مكاسب الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبا بإجراءات عاجلة لوقف تردّي الوضع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتنامي المضاربة والاحتكار.

اتحاد الشغل#
البرلمان#
نور الدين الطبوبي#

عناوين أخرى