أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، ظهر الاثنين رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، واعتبره “حوارا تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية”.

واعتبر الاتحاد الذي كانت القوى السياسية والوطنية تنتظر موقفه من الحوار بعد لقاء بين سعيد وأمينه العام الأحد، أن “الحوار شكلي واستشاري ولا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية …حوار يراد منه تزكية نتائج معدة سلفا ومسقطة بشكل فردي فرضها عبر المرور بالقوة وفرض الأمر الواقع”.

وعقب مؤتمر صحفي للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، الإثنين 23 ماي/ مايو 2022، اعتبرت أكبر نقابة عمالية في تونس “أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد بعد 10 أشهر من الانتظار والتردد(يقصد إجراءات 25 جويلة) غير قادر على إخراج البلاد الأزمة، بل سيعمقها ويطيل أمدها إلى حد وتفكيك أوصالها”.

وأكد  اتحاد الشغل على تمسكه بضرورة إجراء حوار، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

واعتبر اتحاد الشغل أن المرسوم عدد 30  المؤرخ في 17 ماي/ مايو 2022، والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية “التي رأت في حدث 25 جويلية/ يوليو 2021، فرصة تاريخية للقطع مع عشرية سوداء وبناء مسار تصحيحي يرسي ديمقراطية حقيقية.