أعرب الاتّحاد العام التونسي للشغل عن رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحرّيات، مطالبا بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع، حسب رأيه، لتكميم الأفواه.
ونبّه الاتحاد، في اللائحة العامة الصادرة بعد انعقاد الهيئة الإدارية الوطنيّة اليوم 15 جويلية، من منحى التضييق على حرية التعبير بالتلويح بعودة الرقابة الالكترونية بدعوى محاربة الثلب والتجاوزات وانتهاك الأعراض التي ظلّت السلطة صامتة إزاءها كلّما وُجّهت إلى خصومها وتطالب بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية.
وسجّلت الهيئة، في لائحتها العامّة تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مطالبة باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر فورا ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات وتحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات وعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة.
وعبّرت عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي في إطار منظّمة العمل الدولية والقانون التونسي. في سياق آخر، جدّدت الهيئة الإدارية، رفضها إلغاء الدعم، وأدانت سياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.وسجّلت الهيئة التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.