جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 19 جانفي/كانون الثاني، التزامه بالعمل على إسقاط ما سمّاها البرامج والسياسات التي تهدّد قوت الشعب التونسي.
وحذّر الاتحاد في بيان أصدره -بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه- من أنّ إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية، سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي، مؤكّدا أنّ توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، سيقود إلى تسريع وتيرة تفقير الطبقة الوسطى.
واعتبرت المنظمة الشغيلة أن قانون المالية الجديد تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، وافتقد أيّ رؤية تنموية، مشيرا إلى أنّه يخضع لشروط صندوق النقد الدولي.
وأشار الاتحاد إلى أنّ القانون أثقل كاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب، بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.
ونبّه الاتحاد في البيان ذاته، من محاولات التفويت في القطاع العام، مؤكّدا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تعاني صعوبات، داعيا إلى إصلاحها والحفاظ على ديمومتها.