أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تخوفه إزاء حالة البطء والتردد وعوامل العرقلة، التي تمنع تحقيق تغيير حقيقي، رغم تجديد دعمه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلن عنها في 25 جويلية/ يوليو الماضي.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره أمس الخميس 22 جانفي/ يناير 2022، إلى ما سماه “استعادة المبادرة والجرأة في اتخاذ القرارات ووضع مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة، يقطع مع ما وصفها بحقبة ما قبل 25 جويلية/ يوليو”.
وانتقد الاتحاد استمرار استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية في تونس، وصياغة ميزانية وصفها بعرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال “وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء”، وفق نص البيان.
ودعا اتحاد الشغل، الحكومة إلى إيجاد حلول ناجعة واتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022. وطالب باستئناف الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كل القطاعات.