تونس

اتحاد الشغل: مستعدّون لتحرّكات نضالية جهوية ووطنية

أعربت الهيئة الإداريّة الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها المطلق لاستهداف الحقوق والحريات، مجدّدة مطالبتها السلطة بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة، وتعتبر التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي، وفق ما جاء في اللائحة التي صادق عليها المجتمعون اليوم الخميس 23 نوفمبر.

وأدانت الهيئة الإداريّة استمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحقّ النقابي، مندّدة بسياستها في رفض الحوار الاجتماعي وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

وطالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و5 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلّقة بها فورا وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات، وتحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية عن الإمعان في رفض الحوار.

وأعربت الهيئة عن استعداد كل الهياكل النقابية، في صورة التمادي في رفض الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، لتنفيذ تحرّكات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حقّ التفاوض، مشدّدة على متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحق النقابي.

كما عبّرت الهيئة عن رفضها عرقلة النشاط النقابي ومنع عقد المؤتمرات في بعض المؤسّسات والاستفراد بالإصلاح التربوي عبر استشارة شكلية وضيّقة.

واعتبرت الهيئة أن إحالة نقابيّي صفاقس، استهداف للجهة، مؤكّدة أنّ محاكمة نقابيي النقل والشؤون الدينية والثقافة، سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135.

وأشارت اللائحة إلى أنّ النقابيات والنقابيين ليسوا فوق القانون، رافضة في المقابل أن تعاملهم النيابة العمومية على أنّهم تحت القانون فتتعسّف في توظيف القانون ضدّهم على غرار تضخيم حجم التكييف الذي قامت به ضدّ الإخوة في صفاقس مقابل مآل القضية بعد التصريح بالحكم، وتبالغ في التعسّف في تطبيق القانون في حقهم في الوقت الذي تُغفِل فيه عمدا القضايا التي يرفعها الاتحاد ضدّ المعتدين على النقابيين وعلى ذواتهم وأعراضهم، بل وتعمد إلى حماية هؤلاء المعتدين في أحيان كثيرة، وفق اللائحة.