قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الطاهر البرباري، الأربعاء 4 جانفي/كانون الثاني، إنّ المنظمة الشغيلة ستحدّد قراراتها على ضوء  موقف الرئيس قيس سعيّد من مخرجات الحوار التي ستُعرض عليه لاحقا.

وأوضح النقابي أنّ “الاتحاد يسعى من خلال مبادرته إلى إنقاذ البلاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وليس إلى إنقاذ مسار 25 جويلية/يوليو كما يروج له”.

وقال الأمين العام المساعد: “كان على سعيّد مراجعة مواقفه بعد النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية الأخيرة ومصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد الذي سيزداد سوءا في حال رفض صندوق النقد الدولي منح تونس القرض المطلوب”.

وأضاف البرباري -على هامش مؤتمر لإطارات الاتحاد الجهوي للشغل تحت شعار “عازمون على مواجهة التحديات وإنقاذ البلاد”- أنّ “الحوارالمرتقب سيتضمن خارطة طريق لبناء أرضية توافقية وفق نظرة وطنية بعيدة عن المصالح السياسية الضيقة”.

وفي سياق متصل بالأوضاع السياسية، نقل الأمين العام المساعد موقف الاتحاد الرافض لقمع الحريات وتهديد الشعب وتفريقه، داعيا إلى العمل على إيجاد حلول جدية للخروج بالبلاد من الوضع الخطير الذي تعيشه.

 من جانبه، أكّد الأمين العامّ المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العموميّة، صلاح الدين السالمي، أنّ الهدف من مبادرة الاتّحاد هو إنقاذ البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وكشف السالمي أنّ الاتحاد يجري لقاءات مع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين، مشيرا إلى أنّ مبادرة الاتحاد في طور التشكّل مع إمكانية انضمام عدّة منظّمات وطنيّة أخرى إليها.

وفي ما يتعلّق بالأوضاع الاقتصادية، أوضح المسؤول -على هامش إشرافه على اجتماع نقابي بمدينة القيروان- أنّ  قانون الماليّة تمّ إسقاطه بصفة أحاديّة من قبل الحكومة دون تشريك الفاعلين الأساسيين.

وبيّن السالمي أنّ ملفات الدعم والجباية وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية، هي محل خلاف بين اتحاد الشغل وحكومة نجلاء بودن.