قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، الأربعاء 25 جانفي/كانون الثاني، أن المنظمة الشغيلة على يقين  أنّ الحكومة تتجه نحو التفويت في  بعض المؤسسات العمومية.

وذكّر المسؤول النقابي المكلف بالمنشآت العمومية بتصريح مديرة صندوق النقد الدولي، الذي قالت فيه إنّ الحكومة التونسية اقترحت التفويت في بعض المؤسسات، مجدّدا رفض المنظمة الشغيلة هذا الإجراء.

وفي ما يتعلّق بالتطمينات التي قدّمها رئيس الدولة في أكثر من مناسبة بشأن رفض بيع المؤسسات العمومية، قال السالمي في تصريح لراديو شمس الخاص، إنه لا يُعتَد بهذه التطمينات، مؤكّدا أنّ قانون المالية لسنة 2023 لم يرصد أي اعتمادات لهذه المؤسسات من أجل إصلاحها أو إعادة هيكلتها.

وفي وقت سابق، انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي تصريحات وزيرة المالية التي تحدثت خلالها عن التفويت في بعض المؤسسات العمومية.

وقال الطبوبي -على هامش إحياء الذكرى 77 لتأسيس الاتحاد- في خطاب موجه إلى الوزيرة، إنّ المؤسسات ليست ملكا شخصيا لها حتى تفوت فيها، مشدّدا على تمسك الاتحاد برؤيته لإصلاح المؤسسات العمومية، داعيا عموم التونسيين إلى “النضال من أجل تحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية”.