أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، السبت 7 جانفي/كانون الثاني، أنّ صندوق النقد الدولي أجل موعده المرتقب مع الحكومة التونسية للنظر في ملف التمويل.

وأفاد السالمي أن تأجيل موعد تفاوض الحكومة التونسية مع الجهة الدولية المانحة إلى 22 مارس/آذار القادم (معلومات غير رسمية)، يكشف  توجس الدوائر المالية من الوضع السياسي الحالي في البلاد.

وأكد المسؤول النقابي أنّ برمجة موعد النظر في الملف التونسي من قبل النقد الدولي إلى ذلك التاريخ، يعود بالأساس إلى انتظار الجهة المانحة ما ستؤول إليه العملية السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد (الانتخابات والبرلمان القادم).

وأمس الجمعة، كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن ملف تونس رُفض من قبل صندوق النقد الدولي، وأن الأخير لا يؤجل بل يرفض، مفندا تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي أكد أن النقاش متواصل مع الجهة المانحة.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول اتحاد الشغل ومنظمات مدنية، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة والغذاء.

وقال السالمي إنّ الوضع السياسي في تونس غير مطمئن ولا يدل على بوادر  الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أنّ تضارب خطابيْ السلطة أثر في مسار الإصلاح.