اتحاد الشغل أمام خيار مواجهة قيس سعيد

للمرة الثانية في غضون 3 أيام، تعلن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وبشكل صارم رفضها المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

قيادة الاتحاد قالت لبوابة تونس الأربعاء 25 ماي/أيار، إن قرار عدم المشاركة في الحوار الوطني بالصورة التي حددها مرسوم الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة، “اتخذ بالإجماع على مستوى الهيئة الإدارية الوطنية ودون اصطفافات”، حسب تصريح الأمين العام المساعد والناطق الرسمي سامي الطاهري.

كل الخيارات متاحة
وفي مؤتمر صحفي عقدته القيادة النقابية، اليوم، أكد الطاهري أن الحوار “يجب أن يكون بالتشاور لا بمقتضى أمر رئاسي محدد سلفا وبنتائج ومخرجات مسبقة” معبرا عن رفض الاتحاد المشاركة في حوار شكلي وفي إطار محدود.
وردا على سؤال “بوابة تونس” بشأن الخيارات التي قد يتبناها اتحاد الشغل في صورة إصرار قيس سعيد على السير بشكل منفرد في تنفيذ أجندته السياسية، واعتماد التوصيات الجاهزة للحوار والدعوة للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، أوضح سامي الطاهري أن “كل الخيارات تظل مفتوحة”، بما في ذلك “تعبئة الشارع أو الدعوة لمقاطعة الاستفتاء”.

وأضاف الطاهري “هذه المرحلة لم نصل إليها في الوقت الراهن، وسيتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد القرار فيها على ضوء السيناريوهات والخيارات المطروحة وكل شيء وارد”.

وأوضح الطاهري أن قيادة الاتحاد لم تتفاجأ بمضمون المرسوم المتعلق بالهيئة الوطنية الاستشارية، لأنها كانت على قناعة بعدم وجود رغبة في إجراء حوار حقيقي وموسع لدى رئيس الجمهورية.
وجدد الناطق الرسمي باسم القيادة النقابية، المطالبة بحوار ينتج توافقات بين القوى المشاركة، وليس مجرد مقترحات غير ملزمة ترفع للرئيس.

الإضراب العام 
وبخصوص دعوة اتحاد الشغل إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، نفى عضو المكتب التنفيذي حفيظ حفيظ وجود علاقة بين قرار الإضراب وعدم المشاركة في الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الإضراب يتنزل في سياق الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال وردا على عدم التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد.
وقال حفيظ حفيظ إن قرار الإضراب اتخذ قبل شهرين من قبل نقابات الوظيفة العمومية والقطاع العام وقبل صدور مرسوم الهيئة الاستشارية والدعوة للحوار، معتبرا أن محاولات الربط بين القرارين “تعكس محاولات توظيف سياسية لقرارات المنظمة النقابية”.
>
> كما لفت عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في السياق ذاته، إلى أن القرار اقتصر على إعلان مبدأ الإضراب العام دون تحديد موعد لتنفيذه، تعبيرا عن حسن النية الحكومة وترك المجال مفتوحا أمام التفاوض.