لم نتخذ أي قرار بالإضراب ولا بد من الجلوس مع وزارة النقل بشأن مطالب القطاع.. فوزي الخبوشي يوضح
طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي، بالزيادة في تعريفة العداد بقيمة 600 مليم على الأقل.
وأوضح الخبوشي في تصريح لبوابة تونس، أن أصحاب التاكسي يريدون الترفيع في الضربة الأولى للعداد عند صعود الحريف من 900 مليم إلى ما يفوق 1500 مليم.
وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها البعض لوسائل الإعلام بشأن الدعوة إلى تحركات احتجاجية في القطاع، فردية ولا تمثل عموم المهنيين.
وتابع: “بعض الذين اجتمعوا بشكل منفرد، لا يتحدثون باسم قطاع التاكسي الفردي، فضلا عن عدم وجود أي تنسيق بين النقابات الثلاث التي تمثل المهنة في تونس.”
واستمر قائلا: “نحن لم نتخذ أي قرار بالإضراب مع الأطراف النقابية الأخرى”.
وشدد الخبوشي على ضرورة عقد جلسات مع وزارة النقل، لتوضيح الرؤية، وطرح مطالب قطاع التاكسي والتفاوض، في خطوة تستبق خوض أي تحرك احتجاجي”.
وبين الخبوشي أنه في صورة خوض إضراب في الفترة القادمة فإنه لن يقتصر على المطالبة بزيادة تعريفة التاكسي، بل سيرفع عديد المطالب التي تهم القطاع.
وعلق فوزي الخبوشي على التعريفة التي يطالب بها بعض المهنيين وأطراف نقابية أخرى، والمقدرة بدينارين، مبينا أنها لا تغطي الكلفة المتصاعدة التي يتحملها أصحاب سيارات الأجرة في ظل ارتفاع سعر المحروقات، والزيادة في الأداءات والتأمين.
وأردف: وبالنسبة إلى قيمة العداد خلال السفرة فقد اقترحنا زيادتها من 46 مليما لكل 79 مترا، إلى 50 مليما لكل 80 مترا.
وأوضح فوزي الخبوشي أن مطالب مهنيي سيارات الأجرة، ، وأشار إلى حالة من الاحتقان والشعور بالحيف في أوساط سائقي سيارات التاكسي، نتيجة ما يتعرضون له من “تعسف وتجاوز للسلطة في تحرير المحاضر”، من قبل وزارتي الداخلية والنقل، على حد تعبيره.
كما تشمل المطالب مراجعة نظام التقاعد والتغطية الاجتماعية للمهنيين، حيث بين الأمين العام لاتحاد التاكسي الفردي أنه من غير المقبول أن تكون منحة التقاعد 200 دينار، إلى جانب التخفيض في أسعار السيارات بما يجعلها في متناول المهنيين.
وأوضح محدثنا أن أغلب العاملين في القطاع يدفعون شهريا أقساطا مالية كبيرة تتراوح بين 1000 و1200 دينار لشركات الإيجار المالي، مقابل السيارات التي يشترونها للاستخدام المهني.