ابتداءً من جويلية.. الهوية الرقمية إجبارية للمستثمرين

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استعمال الهوية الرقمية على الجوال “Mobile ID” سيصبح إجباريا، بداية من الأول من جويلية 2026، بالنسبة إلى جميع المستثمرين الراغبين في التصريح بمشاريعهم الاستثمارية عبر المنصات الرقمية المعتمدة.

وأكّدت الهيئة، في بلاغ موجه إلى المستثمرين، أنّ اعتماد الهوية الرقمية يندرج في إطار مزيد رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وأوضحت الهيئة التونسية للاستثمار أنّ هذا الإجراء يهدف أيضا إلى تعزيز أمن المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقية النفاذ إلى المنصات الرقمية.

وتتيح خدمة “Mobile ID” للمستخدمين إثبات هويتهم رقميا والولوج الآمن إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الإدارية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليص التنقلات الإدارية.

ودعت الهيئة المستثمرين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات الحصول على الهوية الرقمية إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب الآجال.

وشدّدت على أنّ هذه الخطوة ضرورية لتفادي أي تعطيل أو تأخير في إيداع تصاريح المشاريع الاستثمارية بعد دخول هذا الإجراء حيز النفاذ، بداية من غرة جويلية 2026.

وأشارت الهيئة إلى أنّ التسجيل للحصول على الهوية الرقمية متاح عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة للغرض، داعية جميع المستثمرين إلى استكمال هذه الخطوة قبل الموعد المحدد.

ويمثل هذا الإجراء مرحلة جديدة في مسار رقمنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار في تونس، من خلال تسهيل المعاملات، تحسين سرعة معالجة الملفات، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين.