أكّد منسق عام ائتلاف صمود حسام الحامي أن “منتدى القوى الديمقراطية يواصل الضغط منذ مدّة ويطالب بتنقية المناخ الانتخابي والسياسي ومراجعة المراسيم التي تقمع الحريات منها المرسوم 54”.
وأضاف الحامي، في تصريح لإذاعة إكسبراس: “أين المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم يتم تركيزها؟ وهي التي تضمن تطابق القوانين مع الدستور وتضيف ضمانات مهمة لسير العملية الانتخابية”.
وأشار إلى غياب الاستقلاليّة اللازمة للقضاة ليكونوا على المسافة نفسها من جميع المترشحين، معتبرا أن ذلك يجعل المناخ غير سوي لا يضمن انتخابات نزيهة وشفافة، وفق تقديره.
واعتبر الحامي أن “الشروط الجديدة التي أضافتها هيئة الانتخابات للترشح خاصة البطاقة عدد 3 ليس لها سند في الدستور والقانون الانتخابي”.
وبيّن أنّه في حال توفّر كل الشروط لكن المترشّح لم يقدر على تقديم البطاقة عدد 3 سيتم رفض ملفه من قبل الهيئة”.
وتساءل قائلا: “هل دور الهيئة تيسير العملية الانتخابية وتمتيع المترشحين بحقهم الدستوري والسياسي في الترشح أم لا؟”.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من المترشحين لم يتحصلوا على البطاقة عدد 3، معلنا عن التقدّم بقرار طعن في ما يتعلق بالبطاقة عدد 3 “باعتبار أن القرار ليس له سند في الدستور والقانون الأساسي”.
وأضاف: “ليس لهيئة الانتخابات حق التشريع وإضافة شروط جديدة، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين للقيام بالطعن لدى المحكمة الإدارية في ظل التضييق على المترشحين في العملية الانتخابية”.
وشدّد على أن الائتلاف يعمل على لعب دور في تنقية المناخ الانتخابي لضمان الحظوظ نفسها لكل المترشحين خاصة أن البرلمان ليس فيه معارضة.
واعتبر في هذا السياق أن المترشّحين غير المساندين للسلطة يواجهون صعوبات في ما يتعلق بالحصول على التزكيات التي فيها تعقيدات كبرى، وفق تقديره.
وأعرب الحامي عن عدم ارتياحه للمشهد، قائلا: “المناخ ليس مطمئن، والهدف من إصدار البيان التأكيد أن ما يحدث غير مقبول، ونريد أن تكون الانتخابات عرسا يتم فيه تحكيم الشعب وليس انتخابات صورية على مقاس السلطة”، على حد قوله.
كما أكّد أن “الجميع مسؤول من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والهيئات والسلطة، وعديد النقاط لم يتم أخذها بعين الاعتبار وهناك ضبابية”.
وأضاف: “نطالب بالتراجع عن هذه المسائل وتيسير الترشح وخلق المناخ الملائم دون تضييق على الاجتماعات الشعبية ونشاط المترشّحين”.
وختم الحامي بالتنبيه أن “التضييق ومنع كل الترشحات الجدية والاقتصار على مترشح أو اثنين للانتخابات الرئاسية وأن تكون الانتخابات صورية لتجديد الشرعية وليس لإعطاء الفرصة للشعب التونسي للاختيار، فإن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة وسيكون هناك جدل حول الشرعية والمشروعية وبالتالي سيتواصل المخاض السياسي بدل الاستقرار”.