حمّل ائتلاف صمود السلطة مسؤولية “الانفجار الاجتماعي”، محذّرا من مزيد تأزّم الوضع.
وأكّد الائتلاف في بيان، “مساندته المطلقة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة والمطالب العادلة لكافة الفئات المحتجة”.
وأكّد أنّه “لا يمكن تغيير واقع التونسيات والتونسيين إلّا باعتماد مقاربات سياسية واقتصادية جديدة يكون الهدف من خلالها خلقا حقيقيّا للثروة وتوزيعها بشكل عادل من خلال إعادة النظر في منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة بمقاربات معرفية حديثة مع إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للحياة الاقتصادية وتنقية مناخ الأعمال”.
وقال ائتلاف صمود في بيانه إنّه “يحمّل السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يعيشه جزء كبير من التونسيات والتونسيين من إحباط ويأس نتيجة خيارات اقتصادية فاشلة عمقها غياب الرؤية و وضعف الكفاءة”.
ودعا جميع القوى الديمقراطية إلى “الانخراط الفاعل في هذا الحراك الشّعبي المشروع والعمل على صياغة بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية تضمن الكرامة والعدالة والرّفاه لجميع التونسيات والتونسيين”.
كما عبّر في بيانه عن “رفضه كل الاتفاقيات السّرية التي تنتهك السّيادة الوطنية وتحوّل تونس إلى ساحة لتصفية حسابات الهجرة غير النظامية على حساب حقوق التونسيات والتونسيين والمهاجرين على حد سواء”.
واعتبر أنّ “استمرار هذا النهج الكارثي في إدارة الشأن العام لن يؤدي إلّا إلى مزيد من التأزّم والانفجار الاجتماعي”.
ودعا الائتلاف “إلى تحرّك وطني واسع للمطالبة بإصلاحات حقيقية تُعيد الأمل إلى الشباب وتضمن لهم ولكل التونسيات والتونسيين مستقبلا أكثر أملا وعدالة وكرامة”.
