اعتبر المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أنّ المسّ من حريّة التعبير يؤدّي إلى ضرب بقية الحريات مثل حرية التنظيم.
وبيّن، في حوار لصحيفة القدس العربي، أنّ مناخ حريّة التعبير سيء جدا ومرشّح للأسوإ إذا ما تواصلت سياسات السلطة الحالية في هذا المنحى.
وأشار الحامي إلى أنّ ما يحصل في تونس اليوم يؤكّد سعي السلطة إلى خنق الجمعيات ودفعها إلى الاندثار رويدا رويدا في إطار مشروع البناء القاعدي.
وفي تقييمه الوضع الياسي في تونس، قال الحامي: “لا يخفى على أحد اليوم أن تونس تعيش على المستوى السياسي أزمة غير مسبوقة، فهناك تعطيل تام للانتقال الديمقراطي، وهناك تركيز لمنظومة استبدادية ليس فيها الحد الأدنى من التوازن بين السلط ومن الفصل بينها”.
وأشار إلى أنّ السلطة التنفيذية هي التي تتحكّم ببقية السلط تقريبا وخاصة السلطة القضائية، وذلك عبر المرسوم عدد 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون العودة إلى هياكلهم، خاصة أنّ المجالس القضائية التي ينصّ عليها دستور 2022 لم يقع تثبيتها.
واعتبر أنّ المجلس القضائي المؤقت الذي وقع تعيينه بالمرسوم عدد 10 وبعد عديد الشغورات، أصبح غير قائم وحُلّ فعليا لأنه لا يوجد فيه العدد اللازم الأدنى للاجتماع. وبالتالي أصبح هناك نقص في القضاة بقرار مباشر من السلطة التنفيذية التي لها القدرة على إعفاء أيّ قاض بجرة قلم.
ووصف منسق ائتلاف الصمود ذلك بالاختلال الكبير الذي أوجد مناخا من الخوف داخل الجهاز القضائي وأوجد إذعانا من قبل عدد من القضاة لرغبات السلطة التنفيذية.
وتابع: “علاوة على ذلك يبدو أنّ رئيس الجمهورية لا يفصل بين دوره بصفته رئيسا للجمهورية وعلى أنّه مترشّح محتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أنه يتحدّث عن الانتخابات الرئاسية ومرشّحيه وخصومه وينعتهم بعديد النعوت مثل المرتمين في أحضان الخارج وغيرها من التصريحات، وذلك بمناسبة قيامه بنشاط رئاسي”.
ولفت الحامي إلى أنّ الائتلاف قد أصدر وبمشاركة 100 شخصية وطنية عامة ونشطاء في المجتمع المدني والسياسي، عريضة وطنية، تهدف إلى المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو فيه الحدّ الأدنى من الشفافية.
وقال: “نحن لا نبحث عن مناخ ديمقراطي بنسبة 100٪، ولكننا نبحث عن مناخ فيه الحدّ الأدنى من تكافؤ الفرص بين المرشّحين”.