أعلن المحامي سامي الطريقي، الثلاثاء 17 جانفي/كانون الثاني، عن إيقاف النظر في ملف “افتعال وثائق جنسية وجوازات سفر تونسية”، المتّهم فيها القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وأوضح الطريقي أنّ إيقاف النظر سيظلّ ساريا إلى غاية صدور حكم باتّ من المحكمة الإدارية بخصوص دعوى في تجاوز السّلطة، رفعتها هيئة الدفاع عن البحيري.

وأوضح الطريقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ البحيري مثُل الثلاثاء، في جلسة سماع أمام قاضي التحقيق، “غير أنّ هيئة الدفاع أثارت أثناء الجلسة طعنا إجرائيا في مذكّرة تكليف قاضي التحقيق عدد 31، تمثّل في دعوى بشأن تجاوز السّلطة لدى المحكمة الإدارية بخصوص أهلية هذا القاضي وتكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تمّ إعفاؤه”.

وكان من المقرّر أن يتمّ الاستماع إلى نورالدين البحيري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد تأجيل سماعه في الرابع من الشهر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع، للاطّلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.