أوقفت فرقة أمنيّة، الأحد 3 سبتمبر، خليفة القاسمي، مراسل إذاعة موزاييك أف أم بولاية القيروان.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للحكم الاستئنافي القاضي بسجنه 5 سنوات بتُهمة “المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليّات الاعتراض والمعطيات المجمّعة منها” على معنى القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلّق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.

ويُشار إلى أنّ هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي، كانت تقدّمت بمطلب تعقيب ومراجعة الحكم الصادر في حقّه، الذي أصدرته الدائرة الجنائية 27 المختصّة في القضايا الإرهابيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 16 ماي والقاضي بالترفيع في الحكم الصادر ضدّ خليفة القاسمي من عام إلى خمس سنوات سجنا.

ويذكر أنّه انطلق تتبّع خليفة القاسمي منذ مارس 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائيّة، وتمّ الاحتفاظ به لخمسة أيّام وإطلاق سراحه إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.

وكانت نقابة الصّحفيين، دعت مجلس نواب الشعب إلى تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 التي اعتبرتها تمثّل خطرا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وإيلاء أولوية للمشاريع المتعلّقة بتنظيم حرّية التعبير والصحافة والنشر.

وأوصت النقابة، رئاسة الحكومة باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلّفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات، وإيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين.