إيطاليا.. حملة لاستهداف زيت الزيتون التونسي 

منظمة إيطالية تطالب الحكومة بوقف واردات زيت الزيتون من تونس 

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بقيام مئات الفلاحين الإيطاليين المنخرطين بجمعية “كولديريتي”، الأسبوع الماضي، بمحاصرة سفينة محملة بزيت الزيتون البكر التونسي، أثناء وصولها إلى ميناء تشيفيتافيكيا في لاتسيو.

وقالت التقارير، إن حوالي عشرة قوارب مطاطية كان على متنها عشرات من عناصر جمعية “كولديريتي”، وهم من مزارعي الزيتون، حاصروا السفينة في محاولة لمنع رسوها، فيما احتل قرابة 2000 آخرين قدموا من مختلف أنحاء إيطاليا، رصيف الميناء حاملين لافتات وشعارات تطالب الحكومة بوقف واردات زيت الزيتون من تونس.

وتزعم الجمعية وأعضائها، أن واردات زيت الزيتون من خارج الاتحاد الأوروبي، التي تمثل تونس أحد أهم مصادرها، والتي بلغت في عام 2024 نحو 65 مليون لتر، “تزيد من خطر الاحتيال والخداع على حساب المواطنين”.

انهيار أسعار الزيت الإيطالي

وتقول المنظمة أن واردات زيت الزيتون: “تتسبب في انهيار أسعار زيت الزيتون البكر الإيطالي الحقيقي”، بسبب “المنافسة غير العادلة من دول خارج الاتحاد”.

وتعتبر تونس من بين الدول التي يباع فيها الزيت بسعر أقل من خمسة يورو للتر، بحسب جمعية “كولديريتي”، مقارنة بأكثر من تسعة يورو للمنتج الإيطالي، وهو ما يضطر المنتجين الإيطاليين إلى بيع منتجهم بأقل من تكاليف الإنتاج.

وإلى جانب ذلك، يزعم المزارعون الإيطاليون أن واردات زيت الزيتون التونسي، “يتم تقديمها على أنها إيطالية من قبل أولئك الذين يشترونها بتكلفة منخفضة في الخارج، ويعيدون بيعها في السوق المحلية تحت علامة مزيفة”، مما يمكنهم من تحقيق هوامش ربح أعلى بشكل متزايد.

التشكيك في الجودة

المزاعم التي تسوقها منظمة منتجي زيت الزيتون الإيطالية، تكشف في حقيقتها عن حملة تستهدف زيت الزيتون التونسي، وهو ما يتجلى في تشكيك المنظمة في مستوى جودة الزيت التونسي البكر، بدعوى عدم تطابق المواصفات التونسية مع المواصفات الأوروبية الصارمة في الإنتاج.

وقال ديفيد جرانييري، نائب رئيس جمعية “كولديريتي”، ورئيس اتحاد زيت الزيتون الإيطالي: “إن الخطر يكمن في أن إدخال زيت الزيتون البكر الممتاز منخفض التكلفة، والذي غالبًا ما يكون من أصل وجودة مشكوك فيهما، قد يلحق ضررًا خطيرًا بتراثنا الزراعي الغذائي الممتاز. والمخاوف مبررة، خاصة عندما نفكر في الجودة وسلامة الغذاء”.

وبحسب جمعية كولديريتي، فإن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة، حيث اتهمته بعدم حماية المزارعين الأوروبيين من هبوط المنتجات المستوردة من الخارج منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.

على سبيل المثال، يتم تفضيل الواردات من تونس بموجب اتفاقية وقعها الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وأعيد تعريفها في عام 2019، والتي تنص على أنه يمكن للدول الأوروبية استيراد 56700 طن من زيت الزيتون البكر، بما في ذلك البكر الممتاز، معفاة من الرسوم الجمركية.

التقارير الصحفية الإيطالية، كشفت بدورها عن انحياز ضمني لرواية منظمة  “كولديريتي”، بالادعاء أن معايير الجودة والسلامة تختلف بين بلدان الاتحاد الأوروبي وتونس، مضيفة أن مزارعي زيت الزيتون الإيطاليين، يشتكون من أن تونس “لديها قواعد أقل صرامة فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية، ومعايير أقل صرامة فيما يتعلق بسلامة العمال”.

وفي السنوات الأخيرة، طالبت جمعية “كولديريتي”، بمراجعة فترة تطبيق الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبين، وتحديده في الفترة بين 1 أفريل و30 سبتمبر من كل سنة، وهو إجراء من شأنه “أن يمنع استيراد الزيت التونسي خلال الأشهر التي يتم فيها بيع الزيت الإيطالي الجديد”، وفق التقارير.

على أية حال، لا يمكن للسوق الإيطالية الاستغناء عن استيراد زيت الزيتون من الخارج، حيث يتم إنتاج حوالي 230 ألف طن من الزيت سنوياً في إيطاليا، في مقابل حجم استهلاك سنوي يتراوح ما بين 400 و450 ألف طن تقريباً، جزء منها احتياطي من السنوات السابقة.

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز “ديفولجا” للأبحاث، استوردت إيطاليا العام الماضي ما مجموعه حوالي 223 ألف طن من زيت الزيتون من إسبانيا وتونس واليونان والبرتغال وتركيا وتشيلي والأرجنتين.