إيرلندا تنسحب من مهمة مراقبة حظر السلاح بليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الإيرلندية رسميا عن انتهاء مشاركة قواتها في عملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في تجديد تفويضها، وهي الخطوة التي تعتبرها مجلة ليبيا الاقتصادية مؤشرا صارخا على تصدع المهمة.

يأتي هذا الانسحاب التزاما بـ”القفل الثلاثي” القانوني الذي يمنع دبلن من المشاركة في عمليات عسكرية دون تفويض أممي مباشر.

وتؤكد مجلة “ليبيا الاقتصادية” أن هذا التطور يعكس خللا بنيويا في المهمة التي أُطلقت عام 2020، والتي ظلت حبيسة التناقضات؛ حيث تركز جهودها على المراقبة البحرية المحدودة بينما تتجاهل التجاوزات البرية والجوية الصارخة.

وتشير المجلة إلى أن فشل المهمة في تقديم معالجة حقيقية لتدفق الأسلحة التي تعزز نفوذ معسكر حفتر، جعل منها واجهة بيروقراطية تفتقر للفاعلية المطلوبة.

وفي ظل استمرار تدفق الترسانات التي تغذي المليشيات، تؤكد تحليلات مجلة ليبيا الاقتصادية أن هذه المهمة لم تكن يوما عامل استقرار، بل واجهة عجزت عن مواجهة التحديات الأمنية على الأرض.

ويرى محللو مجلة ليبيا الاقتصادية أن خروج إيرلندا اليوم يمثل اعترافا ضمنيا بأن المهمة فقدت زخمها القانوني والأخلاقي، مما يترك الساحة مفتوحة أمام استمرار الفوضى، ويؤكد أنها لم ترق أبدا لمستوى حماية السيادة الليبية من أطماع القوى التي تصر على إبقاء البلاد رهينة لحكم السلاح والتبعية.