أبلغت وزارة النقل الإيرلندية، شركات الطيران، منعها عبور الرحلات التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية إلى الكيان المحتلّ من مجالها الجوي.
وبدأت وزارة النقل في إيرلندا، قبل أيام، تحقيقا بشأن نقل ذخائر إلى “جيش” الاحتلال الإسرائيلي عبر مجالها الجوي.
وقالت الوزارة الإيرلندية، على لسان أحد المتحدثين باسمها، إن “حمل أسلحة حرب على متن طائرة مدنية في المجال الجوي الإيرلندي محظور ما لم يتم منح إعفاء من قبل وزير النقل”.
وكان موقع “The Ditch” ، ذكر في تقرير أن “رحلة شحن متجهة إلى إسرائيل حلقت عبر المجال الجوي الإيرلندي في وقت سابق من 2024”.
وقالت وزارة النقل الإيرلندية إنها تتعامل معها، مؤكدة عدم تلقيها أي طلبات لنقل السلاح أو منح إعفاءات خلال 2023 أو في 2024 الجاري.
وفي سياق متّصل، ذكر موقع “ماكو” العبري أن “وزارة النقل الإيرلندية، أبلغت شركات الطيران أنها تمنع الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من المرور عبر مجالها الجوي”، وذلك بعد التقرير الذي تحدث عن عبور أسلحة للاحتلال من مجالها الجوي.
وحسب الموقع العبري، فإن رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، قال إن أي نقل من هذا القبيل سيخضع لـ”بروتوكولات الموافقة الواضحة”.
وأضاف هاريس، أنه “جرى إخباره بأنه لم تكن هناك طلبات لنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي الإيرلندي”.
وتعد إيرلندا من الدول الغربية البارزة التي اتخذت مواقف ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وفي ماي الماضي، أعلنت إيرلندا بشكل متزامن مع إسبانيا والنرويج عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقبل أيام، دعت إيرلندا، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على وقع جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إن “العالم على شفا لحظة مخزية وكارثة إنسانية. ويجب علينا أن نستخدم كل الوسائل لوقفها. وأدعو مرّة أخرى إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. فهي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان ولا ينبغي أن تكون زائدة عن الحاجة”.