أعلن المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول، حلّ شرطة الأخلاق في إيران بعد تعليق نشاطها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ نحو 3 أشهر. 

 وأكّد المدّعي العام الإيراني أنّ “البرلمان والسلطة القضائية، يعملان على مراجعة القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء على الرأس”، وهو ما أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، لكنه لم يكشف عن النقاط التي يمكن تعديلها في القانون، وفق ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” الجمعة.

وكانت الهيئة المكلفة بالمراجعة، قد التقت الأربعاء المنقضي، اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد قال في كلمة متلفزة “إنّ الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور”، لكنّه أشار في الوقت ذاته إلى أنّ “وسائل تطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.

وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد ما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 سبتمبر/أيلول لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة، ثم توفّيت بعد 3 أيام.

ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خاصّة في شمال إيران.

وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران منذ أفريل/نيسان 1983، أي بعد مرور أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه. 

في أيلول/سبتمبر الماضي، دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب. 
كما دعا حزب “اتّحاد شعب إيران الإسلامي” المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السّلطات إلى “تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب”.

وطالب الحزب في بيان سلطات الجمهورية الإسلامية، بـ”الإعلان رسميا عن وقف أنشطة “شرطة الأخلاق”، و”السماح بتنظيم تظاهرات سلمية”.