قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، الجمعة 24 فيفري، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرّرت الاحتفاظ بفوزي كمون من أجل شبهات تبييض الأموال.
ونددت منظمات وطنية ودولية بحملة الإيقافات الأخيرة في تونس، شملت مجموعة من الناشطين السياسين المعارضين.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أنّ إحالة عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين، في محاولة مكشوفة للتضييق على حرية التعبير من قبل منظومة الحكم الحالية، وتأتي ضمن محاولة السلطة ترهيب المعارضة وإسكات كل رأي مخالف لمنظومة الحكم.