تتجه الحكومة التونسية نحو رفع إجراءات الحجر الصحي الإجباري على التونسيين المقيمين بالخارج، بعد مقترحات جديدة قدّمتها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الثلاثاء 25 ماي.
واقترحت اللجنة العلمية إلغاء قضاء الحجر الصحي أسبوعا في نزل، والاكتفاء بالاستظهار بتحليل كورونا سلبي ودليلا على الإصابة سابقا بالمرض أو تلقي لقاح ضد الفيروس.
ويُستثنى من هذه الإجراءات القادمون من بلدان تشهد انتشارا كبيرًا للفيروس أو تشهد تفشي إحدى السلالات المتحورة على غرار السلالة الهندية.
الحكومة تحت الضغط
وأذن رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال مجلس وزاري الثلاثاء، بمراجعة الإجراء استجابة لدعوات عدد من النواب إلى إلغاء قرار فرض الحجر الصحي على التونسيين العائدين من الخارج.
وهدّدت النائب بالبرلمان عن منطقة فرنسا ليليا بالليل بمقاضاة رئيس الحكومة إذا لم يرفع القرار وأمهلته 24 ساعة لتنفيذ طلبها.
من جهتها، اعتبرت حركة أمل وعمل قرارات الحكومة تمييزية بعد منحها امتيازًا للقادمين من ليبيا بعدم الخضوع لإجراء الحجر الصحي الإجباري، واصفةً القرارات بالارتجالية وغير العلمية.
ويحتج التونسيون بالخارج على الحجر الإجباري، مطالبين بإلغائه “لأنه غير مدروس”. وهدّد بعض المقيمين بالخارج بمقاطعة شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة في حال مواصلة فرض إجراء الحجر الصحي الإجباري عليهم فور وصولهم إلى تونس. فيما عبّر آخرون عن استغرابهم من القرار لأنه مُعتمد فقط في تونس.