فيديو
المزيد
تم في اختتام الملتقى الأول لرواد الأعمال توقيع 174 اتفاقية تعاون شراكة مباشرة وتعهدات ببناء شراكات تونسية -تونسية أو ثلاثية، تونسية -جزائرية- ليبية.
كما تعهد عدد من الحضور بمزيد العمل على تسهيل الأوامر والتشريعات والقوانين والدفع نحو توحيدها لتسهيل التبادل والشراكة لولوج سلسل نحو أسواق افريقية وعربية وشرق أوسطية وأجنبية من قبل المؤسسات المتوسطة والصغرى والناشئة والشركات الأهلية لتونسية والليبية والجزائرية
أهم الأخبار الآن:
وشارك في الملتقى عارضون من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة والأهلية الذين اجتمعوا في لقاءات مباشرة مع مستثمرين من ليبيا والجزائر وتونس ونظرائهم من الدولتين.
وضم الوفد الجزائري نحو 40 صاحب مؤسسة ومسؤول فيما ضم الوفد الليبي 15 شركة وممثلين عن هياكل اقتصادية.
كما نظم الملتقى لأول مرة حلقات نقاش رسمية أمام أصحاب مؤسسات متوسطة وصغرى وأهلية وناشئة.
وقدموا خلاله عروضا متنوعة على غرار الخدمات والمنتجات الفلاحية والحلول والأفكار المبتكرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وتناولت ورشات النقاش المباشر أمام العارضين ثلاثة محاور، هي “تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة خيار وطني لخلق الثروة” و”آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في الفترة 2026-2030″ و”المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات”.
كما شمل برنامج الملتقى لقاءات ثنائية بين مُختلف المؤسسات لتعزيز التشبيك وتبادل التجارب بين مختلف رواد ورائدات الأعمال المشاركين في المنتدى.
وبحث المشاركون من ممثلي هياكل الدولة وممثلي القطاعين العمومي والخاص قضايا مناخ أعمال المؤسسات وتنويع فرص الاستثمار والولوج في التمويل والمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة التصرف في المؤسسات والإصلاحات الحكومية لتحفيز بعث المشاريع والتخلص من البيروقراطية الإدارية ورقمنة الخدمات.
كما تناولوا مَسألة التحفيز على العرض للحساب الخاص وتسهيل التشريعات وإلغاء التراخيص إلى جانب أهمية تنويع مصادر التمويل وفتح خطوط بديلة في السوق بشروط ميسرة لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من عدة صعوبات وأزمات متتالية وخاصة إعادة جدولة ديونها بضمان الدولة وتحفيز الباعثين الجدد.
أضف تعليقا