شهدت رئاسة الحكومة بالقصبة، ظهر الخميس 20 جويلية، إمضاء اتّفاقية تمويل لتونس بقيمة جمليّة تبلغ 500 مليون دولار، أي ما يقارب 1500 مليون دينار.
وتشمل الاتّفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار؛ ما يوازي 300 مليون دينار، إلى جانب قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار وهو ما يعادل 1200 مليون دينار، لدعم ميزانية الدولة.
وتولّى التوقيع على الاتّفاقية، كلّ من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
وقال سفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن علي الصقر -في تصريح إعلامي على هامش موكب التوقيع- إنّ الاتّفاقية تهدف إلى “دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من أزمته”.
وأوضح الصقر أنّ حجم الدعم الاقتصادي السعودي لتونس يفوق 2.2 مليار دولار في مختلف المجالات، على غرار الطاقة والصحّة والزراعة، مذكّرا في هذا الصدد بقرض مماثل قدّمته الرياض إلى تونس سنة 2019 بقيمة 500 مليون دولار.
وشدّد السفير السعودي على أنّ الرياض تهدف من هذا الدعم إلى تأكيد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
من جهتها، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إنّ توقيع هذه الاتّفاقية يندرج في إطار مواصلة توطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين المملكة العربية السعودية وتونس وتعزيزها، نظرا إلى عراقة العلاقة بين البلدين الشقيقين المبنيّة على التعاون.
