يعاد الحديث في تونس عن الجمعيات المائية ودورها في توفير المياه في المناطق النائية. الحديث جاء من الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه الإثنين 27 جوان/ يونيو 2022، بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، وإعلانه تفعيل حالة الطوارئ المائية في تونس.
ودعا قيس سعيد وزارة الفلاحة إلى التدخل وإعطاء التعليمات لإعادة الجمعيات المائية فورا وتوفير المياه. فما المقصود بحالة الطوارئ المائية وما دور هذه الجمعيات؟
انقطاع المياه
مع ارتفاع حرارة الطقس تم تسجيل تذبذب في تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب نظرا لعدم صلاحية ماء الحنفيات للاستعمال والشرب بسبب تلوثه من ناحية، وارتفاع أسعار المياه المعبأة من ناحية أخرى.
وتعليقا على الموضوع، قال قيس سعيد: “في 45 درجة حرارة الماء منقطع لكنه يوجد في القوارير المعبأة فمن يقدر عليها ومن يقوم بتعليبها”.
الجمعيات المائية
أحصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 1443 جمعية مائية في تونس في العام 2018، تدير 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية، يعني أكثر 4 مرات مما تستغله الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
الجمعيات المائية تسيّر منظومات مائية لتزويد الأرياف بالماء الصالح للشرب، وتؤطر أيضا منظومات الري بالمناطق السقوية.
بوابة تونس تواصلت مع عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين، للاستفسار عن حالة الطوارئ المائية التي دعا إليها قيس سعيد وكيفية تفعيلها.
الطوارئ المائية
يقول حسين لموقعنا إن تفعيل حالة الطوارئ المائية يتمثل في إعادة الجمعيات المائية إلى عملها في إدارة الموارد المائية في البلاد وخاصة في المناطق الريفية التي تشهد صعوبة في التزود بالماء الصالح للشرب.
واستدرك قائلا إن هذه الجمعيات المائية تواجه صعوبات مالية عديدة نظرا لتخلد مبالغ مالية ضخمة بذمتها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا يمكنها العودة إلى نشاطها إلا في صورة تنازل الشركة عن المطالبة بمستحقاتها التي تفوق 50 مليارا، وهو أمر صعب وغير متوقع، وفق محدثنا.
حلول عاجلة
وبين عضو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحل الفوري والأمثل لمعالجة إشكال نقص المياه الصالحة للشرب في الولايات التونسية، هو تبرع شركات تعبئة وتوزيع المياه بكميات من الماء على المواطنين بصفة مجانية ودورية.
وأشار إلى أن إعادة الجمعيات المائية لا تكون حينية ولا يمكنها استئناف نشاطها سريعا، وهي في حاجة إلى إعادة جدولة ديونها وهيكلة تركيبتها وتنظيم عملها أولا.
وتواجه تونس نقصا حادا في الموارد المائية وهو ما أثر على انقطاع المياه في بعض المناطق، حيث لا تتجاوز نسبة امتلاء أهم السدود 50% فقط.
ويعاني حوالي مليوني تونسي إشكالا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، وفق محدثنا.